Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه بودجه پیشنهادی خود براس سال مالی اخیر را در تاریخ ۱۱ مارس، ارائه خواهد داد.

بر این اساس، این سند، فهرست دلخواهی از چگونگی صرف هزینه های دولت در سال مالی اخیر است که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است. این موضوع اهمیت نمادین خاصی برای سال جاری دارد که رئیس جمهور بایدن نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، کنگره باید لایحه پیشنهادی بایدن را تصویب کند تا به مرحله اجرا دربیاید. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا و دموکرات های کنگره چندین بار مذاکراتی را برای تصویب لایحه بودجه برای سال مالی اخیر برگزار کردند.

ماه گذشته میلادی سومین لایحه موقتی برای جلوگیری از تعطیلی دولت پیش از ضرب الاجل تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت. در این لایحه زمان بیشتری به سنای تحت کنترل دموکرات‌ها و کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان داده شد تا لایحه بودجه ۱/۵۹ تریلیون دلاری کشور برای سال مالی جدید را که از ابتدای اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، به تصویب برسانند.

در این لایحه، بودجه نهادهای دولتی در سطح فعلی حفظ شد اما دو تاریخ جدید برای انقضای برخی مفاد آن در نظر گرفته شده است: بودجه کشاورزی، مواد غذایی، حمل و نقل، مسکن، انرژی، ساخت و سازهای نظامی و برنامه های مربوط به کهنه سربازان که روز جمعه ۱۹ ژانویه به پایان می رسد، تا اول مارس تمدید شد.

بر این اساس، اعتبارات نهادها و آژانس های دیگر از جمله دفاع، امنیت داخلی و وزارت خارجه که تا ۲ فوریه منقضی می شد، تا ۸ مارس تمدید شد. حال قانون گذاران آمریکایی باید بودجه اضافی برای کل سال مالی را به تصویب برسانند.

کنگره آمریکا تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ که پایان سال مالی است، نتوانست مفاد لایحه بودجه برای سال مالی جدید را که از اول اکتبر آغاز می شود، به تصویب برساند زیرا بسیاری از جمهوری خواهان کنگره خواستار کاهش شدید هزینه های دولت بودند. درخواستی که جو بایدن رئیس جمهور کشور و دیگر دموکرات های کنگره با آن موافقت نکردند.

علاوه بر این، نبرد دیگری بین جمهوری خواهان و دموکرات های کنگره برای اختصاص بودجه کمک های نظامی به اوکراین و اسرائیل در نبرد با روسیه و حماس در جریان است.

در همین حال اوایل ژانویه سال جاری نمایندگان ارشد دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا بر سر کلیات لایحه بودجه ۱/۵۹ تریلیون دلاری به توافق رسیدند.

براساس این گزارش، از ابتدای سال گذشته میلادی کمیته هایی از مجلس نمایندگان آمریکا و سنا، در مورد لایحه ۱۲ ماده‌ای سالانه بودجه دولتی برای سال مالی جدید که از اکتبر سال گذشته آغاز شده و تا اکتبر سال جاری ادامه دارد، به علت عدم توافق بر سر رقم نهایی آن، به توافق نرسیدند. از آن زمان تاکنون سه بودجه اضطراری برای برخی نهادهای دولتی درنظر گرفته شده تا مانع از تعطیلی دولت شود.

بهار سال گذشته جو بایدن و کوین مک کارتی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به توافق ۱/۵۹ تریلیون دلاری برای بودجه سال مالی ۲۰۲۴ در کنار افزایش سطح بدهی های دولتی برای اجتناب از یک نکول تاریخی بدهی در ایالات متحده، دست یافتند.

اما اندکی بعد نزاعی بین بایدن و مک کارتی بر سر اختصاص بودجه اضافی غیردفاعی به مبلغ ۶۹ میلیارد دلار شکل گرفت.

قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا در پانزدهم نوامبر سال گذشته یک لایحه بودجه موقتی را با حمایت گسترده قانون گذاران هر دو حزب برای جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب کردند.

این لایحه بودجه موقتی، بودجه دولت را تا سال ۲۰۲۴ در سطح فعلی تمدید کرد و بدین ترتیب نمایندگان فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیات لایحه بودجه کلی برای سال مالی جدید داشتند تا همه بخش ها از نظامی تا تحقیقات علمی را پوشش دهد.

در همین حال برخی جمهوری خواهان کنگره اظهار کردند از اینکه در این لایحه بودجه موقتی، کاهش هزینه های دولت و بودجه ای برای امنیت مرزها درنظر گرفته نشده، رنجیده خاطر شده‌اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس نمایندگان آمریکا برای سال مالی جدید تعطیلی دولت جمهوری خواهان لایحه بودجه سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • نظرسنجی| پیشتازی اندک بایدن نسبت به ترامپ
  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳
  • طرح آمریکا و مکزیک برای سخت‌گیری بیشتر نسبت به مهاجران
  • طرح آمریکا و مکزیک برای سخت گیری بیشتر نسبت به مهاجران
  • مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • کشته شدن ۴ مامور پلیس در کارولینای شمالی
  • کنگره آمريکا دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرد
  • تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»